الجرائم المتعلقة بجريمة اختطاف الأفراد والممتلكات {الاغتصاب – الإبتزاز} دراسة فقهية مقارنة بقانوني الجرائم والعقوبات اليمني والمصري

بعون الله تعالى وتوفيقه تناولت في هذا البحث المتواضع المعنون بـ : [الجرائم المتعلقة بجريمة اختطاف الأشخاص والممتلكات] والخاص بجريمتي الاغتصاب, والابتزاز, ملحق رقم (2) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني والمصري, حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى عدد من المباحث والمطالب والفروع ، وقد خصصتُ المبحث الأول لجريمة الاغتصاب في حالة ما يكون الهدف منها فعل الفاحشة التالية لجريمة اختطاف الأفراد سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً, وتطرقتُ إلى حكم الإكراه على فاحشة الزنا واللواط في الشريعة والقانون, إضافة إلى معرفة حكم الإجهاض الحاصل عن طريق الاغتصاب, وموقف الفقه الإسلامي والطب الشرعي في حالة فض غشاء بكارة المغتصبة, ثم تناولتُ عناصر الفعل المادي والمعنوي لهذه الجريمة, وارتباطهما بجريمة الاختطاف, وعقوبتها في الفقه الإسلامي والقانوني اليمني والمصري وجاء البحث الثاني ليوضح جريمة الابتزاز في الفقه الإسلامي والقانون بنفس التقسيم الذي سلكناه في المبحث السابق, وتعتبر هذه الجريمة من أكثر الجرائم ارتباطاً بجرائم الاختطاف, والمعاقب عليها فقهاً وقانوناً ،كونها تنطوي على إخافة وإرعاب الناس, وإقلاق الأمن والسكينة العامة .

والفقه الإسلامي بأدلته العامة وقواعده وضوابطه يتسع ليشمل حياة المكلفين بجميع جوانبها, فمهما حدثت من مسائل ونوازل ومستجدات فسيجد الباحث المتأمل توصيفاً شرعياً يجلي حقائقها ويبين أحكامها.

وفي هذا البحث نظرات سريعة وعاجلة لجملة من المسائل التي يشملها إجراءات وأحكام في بعض قضايا الاغتصاب وما يتبعه من حَمْلٍ أو سمعة سيئة للمغتصبة التي لا يد لها في ذلك ولا ذنب, إضافة إلى تناول جريمة الابتزاز في الفقه والقانون بصورة مختصرة وقد رَتبت هذه الأمور في مباحث ومطالب وفروع, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم, ومن العلم الذي ينتفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه.

لتحميل العدد الثالث كاملا عبر الرابط : العدد الثالث