آثار إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده (دراسة مقارنة في كل من القانون اليمني والمصري والأردني):

فإن أهمية موضوع البحث الموسوم بـ” آثار إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده” ترجع إلى كون إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده يعد بمثابة استثناء من قاعدة في الإثبات مفادها: “أن على المدعي البينة واليمين على من أنكر” وهو استثناء على قاعدة ” لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه” التي تقابلها قاعدة ” لا يجوز أن يصطنع الشخص دليلا لنفسه^([1]).

والأصل أن المعني بالإثبات هم الخصوم، والمعني بالحضور أمام المحكمة هم الخصوم أيضا؛ إلا أن هذا الموضوع في جزء منه يعد استثناء على انحصار آثار الخصومة على أطرافها؛ حيث أجازت كثير من القوانين إلزام الشخص؛ وإن كان من غير أطراف الخصومة بتقديم محرر تحت يده، أو عرضه على الخصوم أو المحكمة، أو إدخاله في خصومة لمجرد تقديم محرر بحيازته.

تلك الاستثناءات-بطبيعة الحال-ترتب عليها آثار فما هي تلك الآثار؟ هذا هو محور هذا البحث؛ سواء كانت آثار تترتب على توافر شروط وحالات إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده، أو أثار الحكم بناء على طلب الخصم أو بناء على قرار المحكمة من تلقاء نفسها، وسواء كان الشخص خصما أو كان مدخلا كخصم أو كحائز للمحرر(بمثابة شاهد).

لتنزيل البحث عبر الرابط: البحث

لتنزيل العدد الرابع كاملا عبر الرابط: العدد الرابع