العوامل السياسية التي أعاقت تطبيق الدستور النافذ واتجاهات المعالجة

مرت الدولة اليمنية منذ نشئتها في 22/5/1990م بمنعطفات عديدة اثرت تاثيرا مباشرا على نشاة سلطات الدولة المختلفة واساليب ممارسة السلطة نتيجة عدة عوامل سياسية وغير سياسية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وكان لهذه العوامل اثرا مباشرا على البناء الدستوري والقانوني والمؤسسي للدولة الجديدة .

يتناول البحث مجمل العوامل السياسية التي اثرت على القواعد الدستورية بدأ من صياغة النص الدستوري وإقراره وإنتهاء بمعوقات تطبيق الدستور خلال هذه المرحلة , وما اذا كانت الاشكالية في وجود هذه العوائق متصلة بقصور النص الدستوري أم أن الممارسة السياسية لمن يمارس السلطة ومخالفتهم للمحددات الدستورية اثتاء هذه الممارسة هي التي اوجدت هذه العوائق التي حالت دون التطبيق السليم للمنظومة الدستورية, مختتما البحث بعدد من المقترحات لانهاء هذه المعوقات وتجاوزها وتعزيز البناء المؤسسي لنصل الى ما يسمى بالدولة القانونية التي تمارس فيها السلطة بناء على المهام والاختصاصات المحددة سلفا في القواعد الدستورية والقانونية للدولة .