الموقِعِّيةُ بينَ المِعْياريةِ النَّحْويِّةِ وتضَافُرِ القرائِنِ - مجلة جامعة الناصر
تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحَثين، تناول المبحث الأول دور العلامة الإعرابية في الدلالة على الموقع، وقد هدِفِت بذلك إلى إعادة تناول قضية قديمة جديدة، وهي المعيارية النحوية التي اعتمدت مركزية العلامة الإعرابية كدالَّة قياسية مطردة على إعراب جميع المواقع الإعرابية، ومع أن العلامة الإعرابية في واقع الأمر لا تعدو كونها قرينة من القرائن التي تتضافر كلها على تعيين نوع الموقع الإعرابي الذي يشغله ضمن مكونات الجملة، إلا أن حضورها الإعرابي لا يخلو منها أي مكوِّن موقعي، فنجدها حاضرة فيما سمي بالإعراب التقديري والإعراب على المحل.
من هنا فإن هذه الدراسة تحاول إظهار حقيقة دور العلامة الإعرابية المحدود في التحليل النحوي، وأن ثمة قرائن أخرى عِدَّة، تتضافر على تجلية الموقع الإعرابي للكلمة، وأن العلامة في كثير من المواضع لا يبقى لها دور رغم وجودها كلازمة في صور التحليل النحوي، وما ذلك إلا لأن المنهجية القديمة اعتمدت المعيارية الثابتة في التحليل، فإذا كان الاسم المفرد الصحيح قد رفع مثلا بتلك الضمة الظاهرة في الاسم فقد أصبح ذلك معيارا مطردا للحكم على كل اسم مرفوع أنه مرفوع وعلامة رفعه (علامة)، سواء وجدت تلك العلامة فيه أم لم توجد بسبب البناء والاعتلال ونحوه، فهل لهذا التلازم موجب نحوي أم المسألة قولبة قياسية؟ وهل ثمَّة بديل مغنٍ عن العلامة حين يفتقدها المكون النحوي؟ وقد ارتكز البحث للإجابة هذه التساؤلات على نظرية القرائن للدكتور/ تمام حسان وقام بسرد أمثلة توضيحية لدور بقية القرائن إلى جانب العلامة الإعرابية.
أما المبحث الثاني فقد هَدِف إلى إيضاح أن المعنى النحوي قد بقي عند النحاة هو الهدف الأول من الإعراب، مع تناسي وتحاشي أحيانا المعنى السياقي لتراكيب الجمل، حيث أُهمل التفريق بين الجملة المثبتة والجملة المنفية ناهيك عن إهمال اختلاف دلالات التركيب بسبب السوابق التي لا تؤثر على الإعراب لكنها تؤثر على المعنى غير النحوي، وحاول المبحث إثبات أن النحويين الذين خدموا اللغة العربية بتقعيد قواعد النحو قد توقفوا في الإعراب عند إبراز الوظيفة النحوية للموقع أكثر من توقفهم عند المعنى العام.
