مدى مواءمة الحقوق المدنية والسياسية في التشريع اليمني مع الاتفاقيات الدولية
مدى مواءمة الحقوق المدنية والسياسية في التشريع اليمني مع الاتفاقيات الدولية.
أصبحت حقوق وحريات الإنسان الأساسية من الموضوعات التي تحظى بالإهتمام الكبير سواء من جانب الباحثين أم من جانب الممارسين للعمل العام على إختلاف مواقعهم وليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى العالمي . وعليه فقد وضعت العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث أصبحت هده القواعد القانونية قواعد آمره لا يجوز الإتفاق دولياً على خلافها ، كما لايجوز النص داخلياً على ما يناقضها أو يعطل عملها ومن أجل دلك يتوجب على المشرع الوطني ان يلتزم بتلك الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال موائمتها مع القوانين الوطنية . وتعد اليمن من الدول التي صادقت على عدد كبير من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقد أدمجت اليمن بعض هده غلإتفاقيات الدولية في التشريعات والقوانين اليمينة وهناك بعض النصوص لم تقم اليمن بإدماجها وعلية فقد تم من خلال هدا البحث مناقشة تلك النصوص وتم الوصول الى عدد من النتائج منها ضرورة إيجاد نص دستوري صريح يحدد مكانة الإتفاقيات الدولية من التشريعات والقوانين اليمنية كما توصلنا الى ضرورة مواءمة التشريعات والقوانين اليمنية مع الإتفاقيات الخاصة وحقوق الإنسان في الجوانب المدنية والسياسية ومن أبرز تلك الحقوق حق الحياة كمبدأ دستوري وتجريم عقوبة الإعدام بدون محاكمة او خارج إطار القانون وكدا ضرورة إزالة النصوص القانونية التمييزية بالإضافة الى ضرورة إيجاد تنسيق بين الجهات المعنية عند وضع مشروع قانون بحاجة الى مواءمة.
