التعاون الاقتصادي بين دول شرق حوض النيل
التكتلات الاقتصادية ليست ظاهرة جديدة ولكنها السمة الأبرز لجيوسياسية العالم المعاصر ، عالم العولمة و السوق المفتوحة . علم السوق الصغير الظاهرة تعود في أصلها إلي القرن التاسع عشر . فالعالم اليوم يعيش في حالة تستوجب علي الدول النامية إن تعيد نظرتها في قضايا التنمية ومن الصعب إن تواجه متطلبات العصر وحدها دون الدخول في تكتل .
أهم المقومات الاقتصادية لقيام التعاون الاقتصادي هي
– توفر الموارد الطبيعية
– توفر عناصر الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية .
– توفر البنية الأساسية.
– توفر مناخ استثماري جاذب .
ومن أهم مقومات الاقتصاد لدول شرق حوض النيل في مصر الصناعة ، السياحة ، الزراعية والطاقة . وفي السودان أهم قطاعاته الاقتصادية الزراعة ، الصناعة ، الطاقة التعدين والثروة الحيوانية . و اريتريا الزراعة ، الرعي ، الغابات والصناعة . أم أثيوبيا يعاني الاقتصاد بها من إشكاليات بنيوية وهيكلية ولكن بدأت الحكومة الأثيوبية بجهود إصلاحية منذ العام 1991م ولكن الأداء الاقتصادي ما زال متواضع وأهمه الزراعة .في جنوب السودان – دولة حديثة – يحتاج الاقتصاد بها إلي الكثير من الدعم الفني والخبرات ويمكن إن يقدم ذلك من مصر في شكل التعاون بينهما في مجال الثروة السمكية والسودان في مجال البترول .
نلاحظ إن السودان ومصر يمتلكان مقومات التعاون الاقتصادي أكثر من غيرهما من دول منطقة شرق حوض النيل وتاريخهما مشترك وثقافتهما متشابهه والعلاقات الاقتصادية بين هذين البلدين قديمة قدم التاريخ ترجع في أساسه إلي ناشئتهما بهذا أخذنا هذا التعاون أو التكامل كنموذج للبحث.ارتفع التعاون بصورة ملحوظة في مجالات عديدة خاصة بعد قيام مشروع الربط البري بينهما وأصبحت أكثر سهولة .
