مواجهــــــــة الإرهـــــــــاب الدولـــــــــــــــي في ضــــــــوء التشـــــــــريع اليمنــــــــــــــي
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التدابير التشريعية والأمنية والوقائية التي اتخذتها اليمن في مواجهة الإرهاب الدولي، وإلى أي مدى ساهمت هذه الإجراءات في الحد من تصاعد الأعمال الإرهابية في اليمن ، فقد تم إبراز التدابير التشريعية في شقيه الموضوعي والإجرائي .
وقد حدد المشرع قواعد جزائية استثنائية خاصة بالجرائم الإرهابية من خلال إنشاء محاكم جزائية ابتدائية متخصصة وكذا نيابة جزائية إبتدائية متخصصة وحدد لهذه المحاكم عدداً من الجرائم الخطرة وعلى سبيل الحصر.
وسطلنا الضوء على التدابير الأمنية على المستوى الدولي من خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وكذا على المستوى الإقليمي من خلال المصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وسلطنا الضوء على التدابير الأمنية على المستوى المحلي من خلال حماية الحدود البرية والبحرية والجوية وعدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ، وفحص الوثائق وتبادل المعلومات مع سائر الأطراف ذات العلاقة .
هذه التدابير سوءاً التشريعية أو الامنية قد حدت ولو بشكل نسبي من الإنتشار السريع للإرهاب وأعمالهم الإجرامية .
وأيضاً التعاون الدولي والإقليمي من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتأهيل ، وقد ساهمت بشكل جيد في الحد من إتساع نطاق الاعمال الإرهابية .
وخلصنا إلى أن التعاون الدولي والإقليمي والمحلي هو المخرج في مواجهة الإرهاب الدولي وتجفيف منابع التمويل للأعمال الإرهابية.
