تنفيذ الالتزامات بالاتفاقية الدولية وتضمينها في الواقع الفعلي اليمني وأثرها على حقوق الإنسان وحرياته

إن المتتبع للجهود المبذولة ــ من قبل المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة والأجهزة المختصة المنبثقة عنها ــ في سبيل إرساء قواعد دولية لحماية حقوق الإنسان يجد أنها كانت متسارعة ومتتالية ، فتارةً تصدر الأمم المتحدة إعلاناً يتضمن نصوصاً هدفها إحيائي أكثر من إلزامه للدول، عقب ذلك تصدر هذه المنظمة اتفاقيات عامة أو خاصة تؤكد تلك الحقوق وتجرم انتهاكها، وتلزم الدول لاسيما الأعضاء بتنفيذها.

ويعد تنفيذ المعاهدات الدولية ولاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان الضمان الحقيقي لتلك الحقوق التي تتضمنها تلك النصوص، وما من شك أن وجود الاتفاقيات في حد ذاته لا يكفي للتعبير عن صدق توجه هذه الدولة أو تلك كبلد ديمقراطي يرعى حقوق الإنسان، بل لا بد من تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن ذلك التصديق وملامسة الفرد لها في الواقع من خلال ممارسته لتلك الحقوق دون وضع أي قيد أو تعسف ، وقدرته على الانتصاف في حالت انتهاك حق من حقوقه.

لتحميل العدد الثالث كاملا عبر الرابط : العدد الثالث